يحتل كبار صانعي السياسة المختارين الذين يعتزم الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان تعيينهم مركز الصدارة، في الوقت الذي تحاول فيه الأسواق قياس ما إذا كان سيغير مساره الاقتصادي أو يضاعف السياسات التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "غير مستدامة".

وبحسب "رويترز"، من المتوقع على نطاق واسع أن يشرع أردوغان، بعدما تحقق فوزه في انتخابات الأحد، في تعديل وزاري واسع النطاق، مما قد يغير حقيبتي المالية والاقتصاد، بالإضافة إلى قيادة البنك المركزي، مع بدء العقد الثالث من حكمه.

وتشير الوكالة إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن السندات والأسهم التركية في السنوات الأخيرة مع تحرك الاقتصاد خلال مراحل الازدهار والكساد، ونوبات التضخم المتفشية وأزمة العملة التي أدت إلى خسارة الليرة أكثر من 90% خلال العقد الماضي، علما أن الليرة هوت إلى مستوى قياسي جديد منخفض يوم الاثنين.

كذلك، يعتقد خبراء استمزجت آراءهم أن سياسات الرئيس أردوغان لتحقيق استقرار الليرة وإصراره على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد أدت إلى زيادة الضغط على الموازنة المالية والقطاع المالي في تركيا. ومع تضاؤل الاحتياطيات، يعتقد البعض أن التغييرات لا مفر منها، لكن ليس أكيدا بعد مدى عمق هذه الأمور وفحواها.

في السياق، قال إمري أكاكماك، وهو مدير الأصول "إيست كابيتال" التي تستثمر في تركيا: "في بيئة ذات مركزية عالية لصنع القرار، سيهتم السوق بالتغيير في فريق الاقتصاد فقط إذا كان هذا التغيير يشير إلى تحول حاسم في صنع السياسات".

وقد ظهرت انقسامات السياسة الاقتصادية في الأيام التي سبقت الانتخابات، عندما اجتمع أعضاء الحزب الحاكم لمناقشة كيفية تبنّي سياسة جديدة لرفع أسعار الفائدة التدريجي وبرنامج الإقراض المستهدف.

وفي السياق، يقول إركان إرجوزيل، من "باركليز"، إن "القرار النهائي المتعلق بمنصب وزير المالية من المرجح أن يعطي بعض الإشارات القوية حول السياسات الاقتصادية في الفترة الجديدة"، مشيرا إلى أنه كانت هناك جهود لإعادة وزير المالية السابق محمد سيمسك، الذي كان يحظى باحترام الأسواق. ويضيف: "إذا رأت الأسواق تعيين سيمسك أو شخصية مماثلة قريبا، فإن التوقعات بالعودة السريعة إلى سياسته ستقوى".

في السياق، نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن الرئيس أردوغان التقى وزير المالية السابق الخبير الاقتصادي محمد سيمسك.

وألمح أردوغان قبل الانتخابات إلى إمكانية تعديل تشكيلة فريقه الاقتصادي عندما قال إن سيمسك، المعروف جيدا لأوساط المستثمرين الدوليين، قد يعود إلى الحكومة للمساعدة في صياغة السياسات.